برخی از دستگاه‌های اجرایی در قانون هوای پاک کوتاهی کردند
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۷۸۸۰
ایسنا/مازندران معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وضعیت آلودگی در برخی شهرها از جمله کلانشهرها را هشداردهنده ارزیابی کرد و گفت: در قانون هوای پاک، تکالیف دستگاه‌های اجرایی و مسئول کاملا مشخص شده، اما متاسفانه درعمل به این قانون کوتاهی‌های زیادی مشاهده می‌شود.
" ایرج حشمتی" روز پنجشنبه(۲۸ دی) در ایستگاه پایش آلودگی هوای شهرآمل افزود: در قانون هوای پاک که ۳۴ ماده دارد، ۲۳ دستگاه دارای مسؤلیت در این قانون هستند که ۱۰ دستگاه مسئولیت اصلی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در گزارشی که ۹۶ نفر از نخبگان کشور قوانین هوای پاک را بررسی کردند، در هفت محور این قانون موثر بوده که حدود ۶۵ درصد از تکالیف قانون هوای پاک دراین ۷ محور از ۳۴ ماده گنجانده شده است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه قانون هوای پاک، یک قانون مشارکتی است که همه بخش‌ها باید با هم کارکنند، تصریح کرد: در یک جاهایی در تکالیف ارائه شده قانونی، برخی از دستگاه‌ها وظایف خودشان را به خوبی انجام دادند، اما برخی از دستگاه‌های اجرایی و مسئول متاسفانه به علت کمبود منابع مالی و یا مسائل دیگر مشکل داشتند که آن تکلیف مهم یا محوربه طور کلی روی زمین و مغفول مانده است.
حشمتی اضافه کرد: در قوانین متحرک و ثابت، بخش بزرگی مربوط به منابع متحرک که بیشتر موثر است، ناوگان حمل ونقل عمومی است که در قانون هوای پاک تاکید زیاد به گسترش آن شده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، در اسقاط خودروها، وزارت صمت، راه وشهرسازی، خودرسازها و پلیس مسئولیت داشتند و باید الان بررسی کنند که درچه جایگاه‌های که هوای پاک مشخص کرده است، قرار دارند.
توسعه ایستگاه پایش آلودگی هوا در شهرهای جدید
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به افتتاح سه ایستگاه جدید پایش آلودگی هوا درشهرهای آمل، چالوس و نکا در مازندران اشاره کرد و ادامه داد، با افتتاح این سه ایستگاه، شمار ایستگاه های فعال درکشور به حدود ۱۹۰ ایستگاه رسیده است.
حشمتی ادامه داد: با اولویت بندی که سازمان حفاظت محیط زیست انجام داده از محل دریافت ۵۰ درصدی عوارض مربوط به آلایندگی که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند، در صورت ضرورت ایستگاه‌های جدید پایش آلودگی هوا در شهرها راه اندازی شود.
اختصاص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد ایستگاه‌های پایش آلودگی در مازندران
وی همچنین از اختصاص اعتبار ۱۰ میلیارد ریالی برای توسعه ایستگاه های پایش آلودگی هوا در مازندران خبر داد و گفت: این اعتبار توسط مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با توجه به نیاز شهرهای استان، توزیع عادلانه خواهد شد.
وی در عین حال از شرایط هوایی در مازندران ابراز رضایت کرد و یادآور شد: درمازندران وضعیت هوا خوب است، اما در کلانشهرهای کشور مشکل آلودگی هوا از جمله در تهران و اصفهان زیاد است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: منطقه مازندران حفاظت محیط زیست مازندران ایرج حشمتی قانون هوای پاک استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری سازمان حفاظت محیط زیست پایش آلودگی هوا قانون هوای پاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۷۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض آلایندگی محیط‌زیست در استان سمنان پیگیری شود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: حل مشکل معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می‌کند جنبه عمومی داشته و این ورود در جهت تقویت زیر ساخت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت محیط‌زیست و لزوم حراست و صیانت از حقوق مردم در این بخش تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات، عوارض آلایندگی را پرداخت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: این عوارض باید در راستای ارتقاء امور زیست‌محیطی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه، بستر وسیعی برای پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم‌افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
وی عنوان کرد: وصول معوقات و عوارض آلایندگی وفق مقررات پیگیری و نتایج حاصله گزارش خواهد شد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»